،
التراضي عليه من مبيع وثمن ،وغيرهما فلو اختلفا لم ينعقد البيع، كما لو رضي الموجب أن يبيع منزله بألف مثلاً فقبل المشتري شراء البستان بذلك أو قبل شراء المنزل بثمانمائة فحينئذ لا يتم البيع بينهما، ولكن يجوز اعتبار قبول المشتري إيجاباً مبتدأ أو قبولاً مقدماً بحيث لو وافق عليه البائع تم التعاقد
بينهما بذلك .
هذه جملة شروط الصيغة فمتى وجد الإيجاب أحد من المتعاقدين كان للآخر أن يوافق عليه أو يرفضه أو يعدل فيه حسبما يتراءى له حتى إذا التقت الإرادتان وتوافق التعبيران وتوافرت في العقد بقية الشروط أصبح البيع قائماً بين الطرفين.
المتعاقدان وما يتصل بهما :
من
تقدم أن عقد البيع لا يتحقق إلا بين طرفين يصدر أحدهما الإيجاب ويصدر من الآخر القبول، وهذان الطرفان هما «المتعاقدان»، ويسمى من يبذل المبيع منهما «بائعاً» ومن يبذل الثمن مشترياً ، أو مبتاعاً ، وهما سيان من حيث الأحكام المختصة بشروط التعاقد.
وتنص القوانين الوضعية على أن المتعاقدين لا بد أن تتوافر فيهما أهلية ،التعاقد وأن الأهلية يتبع فيها أحكام الشريعة التي يدين بها كل من العاقدين، فإذا كانا مسلمين أو أحدهما وجب الرجوع إلى أحكام الأهلية في الشريعة الإسلامية؛ فمن ثم
٤٠
ص ٤٠