وقد ورد عليهم ما ورد على الشافعية في استدلالهم. ثم ورد عليهم زيادة على ذلك أن تعليلهم النهي بخشية هلاك المبيع
6
ليخرجوا منه العقار تعليل لا يقبل إذ يؤدي إلى تخصيص
النصوص بالرأي وهو لا يجوز لما فيه من تقديم الرأي على النص.
رابعاً : أدلة فقهاء الحنابلة :
استدل الحنابلة على تخصيص النهي بما ملك مقدراً بالكيل
أو الوزن دون غيره بما يأتي :
۱ ـ ما رواه البخاري ومسلم أن النبي صلى الله عليه وسلم قال: «من اشترى طعاماً فلا يبعه حتى يكتاله، فإن هذا النهي يدل على أن الذي لا يباع قبل قبضه هو ما بيع من الطعام بشرط الكيل، لقوله في الحديث حتى يكتاله ولا يجب الكيل إلا إذا اشترط .
أن
۲ - ما روى أبو داود والنسائي أن النبي صلى الله عليه وسلم: «نهى أحد طعاماً اشتراه بكيل حتى يستوفيه». فهذا نص على أن يبيع
النهي فيما كان من الطعام مقدراً بالكيل.
ومثله الوزن للحديث الآتي وهو :
- ما رواه أحمد أن النبي صلى الله عليه وسلم قال: «من اشترى طعاماً
بكيل أو وزن فلا يبعه حتى يقبضه». وهذا نص في النهي عن بيع
الطعام قبل قبضه إذا كان مقدراً بالكيل أو الوزن.
فصار مجموع
الأحاديث الثلاثة دالاً على أن الطعام إذا
ملك مقدراً بالكيل أو الوزن لم يحز بيعه حتى يقبض .
١٤٣
ص ١٤٣