نظرات في أصول البيوع الممنوعة في الشريعة الإسلامية وموقف القوانين منها — الصفحة ١٤٢

من هبة أو شراء أو ميراث أو غير ذلك؛ لأنه لم يذكر فيه سبباً خاصاً والطعام لا يطلق عندهم إلا على القمح خاصة، فلهذا يباع القمح حتى يقبض سواء ملك بشراء أو غيره . وجب ألا هذه أدلة الظاهرية على ما ذهبوا إليه . وقد ورد على دليلهم الأول ما ورد عليه فيما تقدم من أن في إسناده عبد الله بن عصمة وإن كان ابن حزم قد صحح الحديث من رواية غيره عن حكيم بن حزام إلا أن ثقات الرواة قد صححوا أن في إسناده أيضاً عبد الله بن عصمة بن حكيم ومن روى عنه ثُمّ يرد على دليلهم الثاني أنه لا يدل على تخصيص النهي بالقمح ؛ لأن الطعام عام فيه وفي غيره؛ كما تقدم وترك ذكر الأسباب لمعرفتها من غيره. ثالثاً : أدلة جمهور الحنفية : استدل فقهاء الحنفية بما سبق من الأحاديث عن الشافعية، فإنها تفيد النهي عن بيع كل شيء قبل قبضه . غير أنهم أخرجوا العقار من عمومها؛ لأنهم يرون أن النهي فيها إنما هو لأن ملك الشيء لا يستقر إلا بالقبض، وأما قبله فهو قابل للفسخ بهلاك المبيع، وبذلك يكون النهي معللاً بخشية هلاك المبيع وهذا إنّما يغلب حصوله في المنقول، وأما العقار فهلاكه نادر فلا يمنع بيعه قبل قبضه . هكذا استدل فقهاء الحنفية على مذهبهم. ١٤٢
ص ١٤٢

النص مستخرج آليًّا من صور الكتاب، وقد يقع فيه خطأ.