عقود الشركات دراسة فقهية مقارنة مع موجز في القانون الكويتي — الصفحة ٤٥

جنس أحدهما دون الآخر ، فيستوعب بذلك جميع الربح ، وقد تنقص قيمته ، فيؤدى ذلك إلى أن يشاركه الآخر في ثمن ملكه الذي ليس بربح (۱) ولأن الوكالة من لوازم الشركة ، والوكالة التي يتضمنها الشركة لا تصح في العروض وتصح فى الدراهم والدنانير ، فإن من قال لغيره : بع عرضك على أن ثمنه يكون بيننا لا يجوز ، وإذا لم يجز الوكالة التي هي من ضرورات الشركة ، لم تجز الشركة ، بخلاف الأثمان المطلقة من الدراهم والدنانير ، لأن من قال لغيره : اشتر بالف درهم من مالك على : أن يكون ما اشتريته بيننا جاز ، فجازت الشركة فيها . ولأن الشركة فى العروض تؤدى إلى جهالة الربح عند القسمة ، لأن رأس المال يكون قيمة العروض ، لا عينها ، والقيمة مجهولة ، لأنها تعرف بالحزر والظن ، فيصير الربح مجهولا ، فيؤدى إلى النزاع ، بخلاف الدراهم والداننير ، لأن رأس المال فيها عينها ، فلا يؤدى إلى النزاع (٢). أن هؤلاء الفقهاء لا يجيزون أن يكون رأس مال الشركة عروضا ، لكنهم أجازوا إذا باع كل واحد من أصحاب العروض نصف عرضها للآخر بثمن النصف من صاحبه حتى يكونوا شركاء في العروض على سبيل الشيوع ، فتصح الشركة فيها قال في المحلة : لا يصح عقد الشركة على الأموال التي ليست ومع معدودة من النقود ، كالعروض والعقار .. إلا أن الشخصين إذا أرادا أن يتخذا المال الذى ليس من قبيل النقود رأس مال فكل منهما يبيع نصف ماله للآخر ، وبعد حصول اشتراكهما يجوز لهما عقد الشركة على هذا المال المشترك ، كما لو كان لاثنين نوع مال من المثليات ، مثلا لكل واحد مقدار من الحنطة فخلطا أحدهما بالأخر ، فبعد حصول شركة الملك يجوز (۲) المغنى ١٢٤/٥ ، ١٢٥. البدائع ٩٥/٦ ، ونهاية المحتاج ٦/٥ ، والمغني لابن قدامة ١٢٤/٥ ، ١٢٥. · 45.
ص ٤٥

النص مستخرج آليًّا من صور الكتاب، وقد يقع فيه خطأ.