يتم
حين البدء بالتصرف والشراء ؟ اختلفت عباراتهم ، قال في البدائع : وإنما يشترط الحضور عند الشراء ، لا عند العقد ، لأن عقد الشركة بالشراء فيعتبر الحضور عنده ، حتى لو دفع إلى رجل ألف درهم ، فقال له أخرج مثلها واشتر بهما وبع ، فما ربحت يكون بيننا ... جاز وإن لم يكن المال حاضرا عند العقد (۱) .
وصرح المالكية باشتراط حضور المال ، لكنهم قالوا بضحة
الشركة إذا غاب نقد أحدهما بشرطين :
أحدهما : أن لا تكون غيبة مال أحدهما بعيدة جدا : مسيرة أربعة أيام. وثانيهما : أن لا يتجر بنقد أحدهما إلى حضور النقد الغائب ، فإن كان النقد الغائب بعيدا ، أو اتجر بالحاضر قبل حضور الغائب فلا تصح الشركة.
وهذا رواية عند الحنابلة أيضا ، ذكرها المرداوى (٢).
الشرط الثالث : أن يكون رأس مال الشركة من الأثمان المطلقة وهى التي لا تتعين بالتعيين على كل حال أى الدراهم والدنانير ، وما يقوم مقامها من التبر والنقد المضروبة ، إذا كانت نافقة ، وهذا عند جمهور الفقهاء من الحنفية والشافعية والحنابلة في رواية
وفى هذه المسألة تفصيل كما يلى :
ذهب الفقهاء في اشتراط هذا الشرط إلى ثلاثة أراء:
الأول : ذهب أبو حنيفة وأبو يوسف - وهو ظاهر المذهب عند الحنابلة ورأى بعض الشافعية - إلى أن الشركة لا تجوز فى العروض مطلقا ، سواء من المثليات ، أم من القيميات (۳) ، وذلك لأن الشركة تقتضى الرجوع عند المفاصلة برأس المال أو بمثله، والأعيان لامثل لها، وقد تزيد قيمة
أكانت
(١) البدائع ٦٠/٦ .
جواهر الاكليل ٢/ ١١٦ ، الانصاف ٤٠٨/٥ .
المال المثلى ما يوجد مثله فى السوق بدون تفاوت يعتد به ، والقيمى ما لا يوجد له مثل في السوق ، أو يوجد لكن مع التفاوت المعتد به فى القيمة ، ( مجلة الاحكام العدلية م ١٤٥ ، ١٤٦).
44 -
ص ٤٤