تأملات في الشريعة الإسلامية — الصفحة ٩٦

بما فاتهم من الانتفاع بموت مورثهم دون تقيد بالدية أو الارش المحددين (۱) - النوع الثانى من الضرر هو ما يصيب المال : وهو الذي يؤدى الى اتلاف المال كله أو بعضه ويكون التعويض عنه بمثله أو بقيمته بحسب الأحوال • ولا توجد وتتركز المسئولية فى هذه الحالة في الجرائم التي تقع على المال وتعرف باسم ضمان الفعل قاعدة عامة في الفقه الاسلامي تقضى بأن كل عمل غير مشروع يلحق ضررا بالمال يوجب التعويض فيكون مصدرا للالتزام لكن الفقهاء نصوا على الأحوال التي يجب فيها الضمان وقد ذكر منها خمس هي بعض الجنايات كالسرقة ولها حد القطع والشافعي يرى الجمع بينه وبين الضمان والاكراه ويوجب الضمان على من أكره غيره على اتلاف المال والتغريم ويوجب الضمان في أحوال خاصة كالغصب والاتلاف مباشرة أو تسببا ويكون الضمان بدفع الصاحب المال مثله أو قيمته حسب الأحوال (۲) المتلف (1) المرحوم الشيخ محمود شلتوت في ( المسئولية الجنائية في الشريعة الاسلامية ) (۲) المرحوم الدكتور عبد الرزاق السنهورى فى كتابه ( مصادر الحق في الفقة الاسلامي ) .
ص ٩٦

النص مستخرج آليًّا من صور الكتاب، وقد يقع فيه خطأ.