الرأى الثاني :
ويذهب الى ان تعويض النفس والأعضاء يكون بالدية وأجزائها وهو الارش وقد عرف الفقهاء الدية بأنها المال الواجب على الحر في النفس وما دونها وقد عرفها المرحوم الشيخ محمد عبده بأنها ( ما يعطى الى ورثة المقتول عوضا عن دمه أو عن حقهم فيه ( ويؤخذ من هذا التعريف ان الشيخ محمد عبده يرى ان الأصل في الدية عدم التقدير وانها في مقابلة حق الورثة في فقيدهم ولعله لاختلاف الحقوق وتفاوتها يرى ان تكون الدية على حساب تفاوت حقوق وانتفاع الورثة بالمجنى عليه ومما يؤيد هذا ان القرآن أطلق الدية وذكرها فكرة وظاهر ذلك انه يجزىء منها ما يرضى أهل المقتول وهم ورثته قل أم كثر وان السنة بينت ذلك وحددته على الوجه الذي كان معروفا مقبولا عند العرب وانه يجوز العدول عن ذلك
ويضيف أيضا هذا الرأى الى ان نظرية اتحاد قدر الدية بالنسبة الى جميع الناس مبنية على ان الدية في مقابلة الدم فقط والناس في نظر الشريعة الاسلامية من هذه الحيثية سواء وهذا لا يمنع الحاكم ( أى القاضى ) من ان يقدر الأضرار التي تصيب الورثة بموت مورثهم فيحكم بالنظر
اليهما بما يعوض عليهم ما فاتهم من الانتفاع به
وخلاصة هذا الرأى انه يجوز الحكم بتعويض الورثة
ص ٩٥