في اكراه على الزنا ( ويرى غيرهم أنه لا تنافي بين الحقين فلا يمنع تنفيذ احدهم تنفيذ الآخر وقد قال بهذا الرأى الحسن والنخعي وحماد والليث والشافعي واسحق وأبي ثور والمسئولية المدنية غالبا ما تئول الى أداء تعويض
مصار المسئولية المدنية
ويعرف التعويض بأنه مبلغ من المال يدفعه المتسيب في الضرر للمضرور وقد يكون مصدر التعويض الفعل الضار وقد يكون مصدره الاخلال بتنفيذ العقد وهو ما يعرف في الفقه المدنى الوضعى بالمسئولية التقصيرية بالنسبة للمصدر الأول والمسئولية العقدية بالنسب للمصدر الثاني وهناك ما يعرف بضمان اليد
التالي :
وسنقوم ببحث كل مصدر من هذه المصادر على النحو
أولا : التعويض عن الفعل الضار :
والفعل الضار هو كل فعل حسى ترتب عليه ضرر سواء أكان قد ترتب عليه بطريق المباشرة أم بطريق التسبب ويكون بطريق المباشرة اذا لم يفصل بينه وبين حدوث الضرر فعل آخر كان يعمد انسان الى اناء لغيره فيكسره ويكون بطريق التسبب اذا فصل بينه وبين الضرر فعل آخر أدى إليه دون ان يمنع نسبة الضرر اليه كما اذا حفر
۹۳
ص ٩٣