مدى التعويض
وانه وان اتفق فقهاء الشريعة الاسلامية على مبدأ تعويض الضرر الا انهم اختلفوا في مدى هذا التعويض
في المسائل الآتية (۱) :
فتعويض اتلاف المنافع أو استعمالها يأخذ به
الشافعية والحنابلة ولكن المالكية والحنفية يرون ان المنافع لا تضمن وقد استثنى متأخرو الحنفية منافع العقار الموقوف ومنافع أموال اليتامى فقالوا بضمانها
۲ - وضمان المسلم لمال الذمي المحرم كالخمر والخنزير قال أبو حنيفة بضمانه وقال الشافعي بعدم ضمانه واستند أبو حنيفة الى ما روى من ان عمر سأل عماله عما يصنعونه بما يمر به أهل الذمة من الخمور فقالوا انهم يعشرونها أى يفرضون عليها العشر فقال ( لا تفعلوا وولوهم في بيعها وخذوا العشر من أثمانها ( وقد قال أبو حنيفة ( لولا انها متقومة لما أمرهم بذلك ) ومن المعلوم أن التقوم أصل الضمان والمسئولية أما اهدار تقومها فانما هو للمسلم فقط
يرى الحنفية ان حق الله وحق العبد اذا اجتمعا في شيء ونفذ احدهما سقط الآخر وعلى ذلك قالوا ( لا يجتمع قطع وتغريم في سرقة ( كما قالوا ( لا يجتمع حد وصداق
(1) المسئولية المدنية والجنائية في الشريعة الاسلامية للشيخ
محمود شلتوت
۹۲
ص ٩٢