فوجده بيد رجل بعينه فهو أحق به ويرجع المشترى على
البائع بالثمن ) .
وقررتها على الرجل يمد يده الى مال الغير فيأخذه قهرا بدون اذن ثم يهلك فقد قال رسول الله صلى الله عليه وسلم ) على اليد ما أخذت حتى ترد ) وهذا أصل في المسئولية الناشئة عن الاستيلاء القهرى وهو المسمى في اصطلاح الفقهاء ( بالغصب ) .
وقررتها على الطبيب يعالج وهو ليس أهلا للعلاج فيتلف ما يعالجه روى أبو داود والنسائي وابن ماجه ان النبي صلى الله عليه وسلم قال ( من تطيب ولم يعلم منه طب فهو ضامن ) ، وقال ( أيما طبيب تطبب على قوم لا يعرف تطبيبه قبل ذلك فأعنت فهو ضامن ) .
وقررتها على التقصير في اغاثة الملهوف بما يحفظ حياته وتركه يموت فقد جاء عن أحمد ان رجلا أتى أهل بيت فاستسقاهم فلم يسقوه حتى مات فأغرمهم عمر الدية وقال أحمد ) وأنا أقول به ( ويتفق ذلك . مع أحدث النظريات الجنائية والتي تقرر المسئولية الجنائية عن الجرائم التي
ترتكب بالترك
•
وقررتها السنة أيضا فى الاتلاف بالمباشرة عن أنس
بن مالك رضى الله عنه قال أهدى إلى النبي صلى الله عليه وسلم طعام في قصعة فضربت عائشة القصعة بيدها
۹۰
ص ٩٠