النعم يحكم به ذوا عدل منكم ) وقررها فيما يتعلق بحق. العبد وهو القتل الخطأ بقوله تعالى في سورة النساء الآية
رقم (۹۲) ( ومن قتل مؤمنا خطأ فتحرير رقبة مؤمنة ودية مسلمة الى أهله ) كما قررتها السنة النبوية فقررت على الانسان ان يعتق عبده فى القتل الخطأ كما قررت ان يعتق نصيبه فى العبد المشترك بينه وبين غيره اذ روى أحمد وأبو داود رضي الله عنهما أن رجلا اعتق شقصاله في مملوكه ) والشقص هو الطائفة أو الجزء من الشيء أو القطعة من الأرض ) ولما رفع ذلك الى النبي صلى الله عليه وسلم فجعل العبد كله في ماله وقال « ليس لله عز وجل شريك » ومن هنا يتضح مبلغ حدب الشريعة الاسلامية على الرقيق وانتهاز الفرصة لتحريره مع المحافظة على حق المالك فهى لم تر تنصيف الحرية ولم تر الشركة مانعة من خلوص الحرية للرقيق وفي الوقت نفسه لم تهدر نصيب الشريك الذي لم يعتق نصيبه بأن الزمت الشريك المعتق بدفع قيمة نصيب شريكه الآخر اليه
•
كما قررت السنة النبوية المسئولية المدنية على الرجل الذي يبيع ثم يتبين ان البيع ليس ملكا له اذ في هذه الحالة يأخذ المبيع صاحبه فقد روى أحمد وأبو داود والنسائي ان رسول الله صلى الله عليه وسلم قال ( من وجد عين ماله عند رجل فهو أحق ويتبع المشترى من باعه ( كما روى أحمد وابن ماجه ان سول الله صلى الله عليه وسلم قال ( اذا سرق من الرجل متاع أو ضاع منه
ص ٨٩