وأساس ذلك ما انتهى اليه استقراء الأحكام ونصوص الشارع من اقرار المبدأ القاضى بوجوب اختيار أهون الشرين وأخف الضررين اذا لم تكن عن احدهما مندوحة ومبدأ وجوب تحمل الضرر الأخف لدفع الضرر الأشد وان
الضرورات تبيح المحظورات
ويجب في هذه الأحوال ان يكون الضرر الذي يراد دفعه ضررا مداهمة وحالا ولا يمكن دفعه بالالتجاء الى السلطة قبل وقوعه ويكفى في ذلك غلبة الظن
وقد جاء في حديث صفوان بن يعلى عن أبيه قال : قاتل أجير لى رجلا فعض يده فانتزعها من فمه فنشرت ثنيته فشكا إلى النبي صلى الله عليه وسلم فأهدرها وقال له ( أتريد أن يضع يده في فمك تقضمها كالفحل ولا ينزعها ) ؟
الخطأ الشخصي والخطأ المصلحي :
في القانون الوضعى تكون الدولة مسئولة عن موظفيها اذا أخطأوا خطأ مصلحيا أما اذا كان خطأ الموظف شخصياً كان هو المسئول وحده عن خطئه ومرد هذه التفرقة أن خطأ الموظف المصلحي يتم بمناسبة تأدية وظيفته ومن ثم كانت الدولة مسئولة عنه أما الخطأ الشخصى وقد حددت حالاته ومن أخصها اذا كان خطأ الموظف جسيما مشوبا
ص ٦٠