اذن الأمام له في حدود ولايته لأن الانشاء والبناء في كل ما للمسلمين فيه حق مقرر كالطرق والأنهار ونحوها محظور الا باذن الامام صيانة لحق العامة
•
ونص الشافعية على ان أهل الفتوى اذا أفتى أحدهم شخصا با تلاف مال ثم تبين بعد ذلك خطوه كان الضمان
على المفتى ( السيوطي )
نظرية الدفاع الشرعي :
الدفاع الشرعى فى القانون الوضعى عند تحققه سبب للاعفاء من المسئولية لأن الانسان يكون مهددا بخطر على نفسه أو عرضه أو ماله أو على نفس الغير أو عرضه أو ماله الأمر الذي يضطره الى دفع هذا الخطر فاذا صدر منه وهو بسبيل ذلك ضرر فهو غير مسئول عنه بشرط الا يجاوز الضرر قدر الضرورة اللازمة لدفع الخطر
•
وللدفاع الشرعى أصل في الشريعة الاسلامية ففي المهذب (۱) « من قصده رجل في نفسه أو ماله أو أهله بغير حق فله ان يدفعه لما روى سعيد بن زيد ان النبي صلى الله عليه وسلم قال : من قاتل دون أهله أو ماله
فقتل فهو شهيد ولا يجب عليه في شيء من ذلك ضمان وان صالت عليه بهيمة فلم تندفع الا بالقتل فقتلها لم يضمن لأنه اتلاف بدفع جائز فلم يضمن كما لو قصده آدمى فقتله للدفع
(۱) المهذب للشيرازي ج ۲ ص
٢٢٥
٠٢٢٤
ص ٥٩