تأملات في الشريعة الإسلامية — الصفحة ٢١٧

٦ - قيل بأن شركات التأمين تستثمر الاحتياطي بربا كما ان المستأمن على الحياة اذا عاش يسترد اقساطه مع فائدة ويرد على ذلك بأن هذا الانتقاد ليس موجها للتأمين فى حد ذاته كنظام وأنما الى ما تتبعه شركات التأمين ويمكن ابطال هذه الشروط لمخالفتها للشريعة حتى بالنسبة للعقود العادية . وينتهي الاستاذ مصطفى الزرقا الى ان التأمين ليس مخالفا للشريعة الاسلامية للاسباب الآتية : - 1 ان التأمين التبادلى يكون بين المستأمنين وحدهم ويزيدوا الاقساط اذا لم يكف التأمين للخطر الذي وقع لا شبهة عليه وقد ايده الشيخ محمد أبو زهرة رغم عدم اقراره للتأمين كنظام ٢ - ان التأمين بالاقساط هو الذي محل شك انه لا فرق بين النوعين من ناحية انهما من نظم التعاون الاسلام ٤ • - مع ان التأمين يشابه عقد الموالاة وهو معروف في ان التأمين يشبه ضمان خطر الطريق وهو نظام معروف في الاسلام ه - ان الوعد الملزم يعترف به المالكية والتأمين نوع من الوعد الملزم . ۲۱۷
ص ٢١٧

النص مستخرج آليًّا من صور الكتاب، وقد يقع فيه خطأ.