تأملات في الشريعة الإسلامية — الصفحة ٢١٦

ويرد على ذلك بأن عقود الغرر تختلف عن التأمين لانها تنطوي على غرر متجاوز للحدود الطبيعية كمن يبيع ضرية القانص أو الغائص أو يبيع الملاقيح الخ أما العقود العادية كالبيع والشراء وغيرها ففيها غرر يسير مبنى على احتمال الكسب والخسارة وبالتالي فهي غير منهى عنها والتأمين من هذا النوع الأخير فهو وان انطوى على غرر فهو من قبيل الغرر المألوف غير المنهى عنه فالمؤمن يقوم بعمل احصاءات تنفى احتمال الخسارة عنه كما ان الاحتمال أيضا معدوم بالنسبة للمستأمن لأنه لا ينال الا ما قدر العقد والتعويض ان وقع الضرر وحتى ان لم يحدث الضرر فيكفي الامان ولو وجد غرر في التأمين فهو مقبول قيل بأن التأمين ينطوى على جهالة وهي تمنع • العقد شرعا وذلك لأن الاقساط غير معروفة ويرد على ذلك بأن هذه الجهالة لا تمنع من التعاقد لأن مبلغ القسط معروف وميعاده معلوم والذي ليس معلوما هو كمية الاقساط وهى تشبه ما اجازه الحنفية من صحة بيع صندوق مغلق دون معرفة محتوياته ما دام البائع والمشتري التزما بذلك (۱) (۱) رد المختار جزء ٤ ص ٢١ • ٢١٦
ص ٢١٦

النص مستخرج آليًّا من صور الكتاب، وقد يقع فيه خطأ.