فيها السوكرة في دار الاسلام حيث تطبق عليه احكام الاسلام أما اذا كان التأمين معقودا في دار الحرب أو ارسل صاحب السوكرة بعد هلاك البضاعة مبلغ التعويض الى صاحبها التاجر الذي في دار الاسلام فان أخذه عنده حلال لانه أخذ المال حربى برضاه دون عذر ولا خيانة وليس بعقد فاسد معقود في دار الاسلام حتى يكون خاضعا لاحكامنا
•
وقد انقسم الفقهاء المعاصرون الى عدة فرقاء في خصوصية عقد التأمين على الوجه الآتى (۱) : -
مانعون لجميع أنواعه على الاطلاق :
وهم الأكثر عددا ويرونه حراما ولا يحل أخذ التعويض من جانب المستأمن ولا القسط من جانب المؤمن وهو كالقمار أو الرهان المحرم وفى التأمين على الحياة يعتبر اجتراء على قضاء الله تعالى وقدره لأن الاعمار بيد الله سبحانه وتعالى الذي قال ( وما تدري نفس بأي أرض تموت ( فمن يتعهد لغيره ان يعيش كذا والا كان ضامنا لورثته مبلغا من المال ومن يعتمد هذا القول طمعا في التعويض كلاهما خارج على العقيدة الاسلامية ومن هذا الرأى الشيخ محمد بخيت مفتي الديار المصرية قديما
الزرقا
٢٠٦
» (۱)
التأمين وموقف
هنه
الأستاذ الشيخ مصطفى
ص ٢٠٦