تأملات في الشريعة الإسلامية — الصفحة ٢٠٥

يقيم في بلاد السواحل الاسلامية باذن السلطان ويقبض من التجار مال السوكرة ) أي قسنط التأمين ) واذا هلك من مالهم في البحر شيء يؤدى ذلك المستأمن بدله تماما والذي يظهر لى انه لا يحل للتاجر أخذ بدل الهالك من ماله لأن هذا الزام ما لا يلزم وبناء على ذلك وطبقا لهذا الرأى لا يجوز أخذ تعويض التأمين من المؤمن بناء على ان المؤمن قد التزم بهذا العقد بما لا يلزمه فهو كالوديع أو المستعير أو المستأجر اذا اشترط عليهما في العقد ضمان قيمة الوديعة أو العارية أو العين المأجورة إذا هلكت قضاء وقدرا دون تعد من أحد أو تقصير في الحفظ ويذكر ابن عابدين مسألة ) ضمان خطر الطريق ) وهى ما لو قال شخص لآخر ) اسلك هذا الطريق فانه آمن وان أخذ فيه مالك فانا ضامن ( حيث يضمن القائل يصيب مال السالك في هذا الطريق ويعلله فقهاء المذهب بأن هذا القول تغرير من القائل مع التعهد فيضمن للمغرور ويقول ان هذه المسألة ) ضمان خطر الطريق ) بينها وبين قضية السوكرة فرق لا يصح معه قياسها عليه ويميز ابن عابدين بين ان يكون عقد التأمين معقودا في دار الحرب وأن يكون معقودا في دار الاسلام فعدم جواز أخذ العوض مقصور على الحالة الثانية التي تعقد
ص ٢٠٥

النص مستخرج آليًّا من صور الكتاب، وقد يقع فيه خطأ.