تأملات في الشريعة الإسلامية — الصفحة ١٥٤

لأن الدين على المكفول حال ، ولكنه لا يجوز له الرجوع على الكفيل الا اذا جل الأجل المحدد للكفالة ولم يكن المكفول قد أدى الدين . (۱) - وفي كفالة المال يصح كفالة الكفيل ، وفي هذه الحالة لا يجوز للدائن أن يرجع على كفيل الكفيل الا اذا تعذر رجوعه على الكفيل الأصلي (٢) ه - ويصح في كفالة المال ضمان المجهول أى ضمان الدين مع عدم علم الكفيل عند الكفالة بقدره أو بصاحبه أى الدائن ، وبهذا الرأى يقول الأئمة : أبو حنيفة ومالك وأحمد بن حنبل كان يقول شخص أنا ضامن للدين الذي لبكر على خالد والحال أنه لا يعلم وقت الضمان قدر هذا الدين أو كضمان الدين مع عدم العلم بصاحبه ، كقوله : أنا ضامن للديون التي على والحال أنه لا يعلم أصحاب هذه الديون (۳). • زید الأصيل - ٦ V < 6 واذا تمت الكفالة على أساس اشتراط براءة فانها تعتبر في هذه الحالة حوالة (٤) • واذا مات الكفيل أو المدين قبل حلول أجل الدين المضمون ، فان الدين يحل بالنسبة لمن مات منهما (١) الشرح الكبير وحاشيته جـ ٣ ص ۳۹۸ - ۳۹۹ (۲) الشرح الكبير وحاشيته ج ص (۳) الشرح الكبير وحاشيته ج ۲۹۸ ص ٣٠١ ، المغنی ج ۵ ص ۷۲ ۰ (٤) المادتان ٦٤٨ ، ٦٤٩ من مجلة الأحكام العدلية •
ص ١٥٤

النص مستخرج آليًّا من صور الكتاب، وقد يقع فيه خطأ.