تأملات في الشريعة الإسلامية — الصفحة ١٥٣

میتا " - بل يتوقف لزومها على اجازة الوارث أو الزوج (۱) ان كفالة المال تصح عن المعسر حيا كان أو كما تصح عن المحكوم بتفليسه . وفي هاتين الحالتين اذا علم الكفيل وقت كفالته بأن للمكفول المعسر أو المفلس مالا ، ولكنه غير ظاهر فانه يحق له الرجوع بما أداه عن المكفول عند ظهور هذا المال ، أما اذا لم يكن فانه الكفيل عالما وقت الكفالة بوجود مال للمكفول لا يجوز له الرجوع بما أداه عن المكفول ، لأن علمه عدم بوجود مال للمكفول وكفالته اياه بالرغم من ذلك قرينة على أنه كان متبرعا بكفالته، والمتبرع لا رجوع له فيما تبرع به (۲) · وفي كفالة المال كفالة الدين المؤجل يصح على المكفول ، على أن يكون حالا على الكفيل وفي هذه الحالة يرجع الدائن حالا على الكفيل ، ولا يجوز الرجوع على المكفول اذا أدى الكفيل الدين حالا الا عند حلول أجله بالنسبة للمكفول كما أنه من ناحية أخرى يصح كفالة الدين الحال على المكفول ، على أن يكون الدين مؤجلا على الكفيل ، وفي هذه الحالة للدائن أن يرجع على المكفول في أي وقت حالا ، (1) الشرح الصغير وحاشيته ج ۲ ص ۱۷۲ (۲) الشرح الكبير وحاشيته ج ۳ ص ۰۱۷۳ ٠٣٥٨ ١٥٣
ص ١٥٣

النص مستخرج آليًّا من صور الكتاب، وقد يقع فيه خطأ.