تأملات في الشريعة الإسلامية — الصفحة ١١٦

• الله ثلث الربح أيضا ففى هذه الحالة يأخذ المضارب الثاني ثلث الربح ويؤول الباقى لرب المال ، ولا ينال المضارب الأول شيئا ، فاذا كان المضارب الأول قد اتفق مع المضارب الثاني على أنه له ربع الربح مثلا فانه في هذه الحالة ينال المضارب ربع الربح ، ويؤول نصيب رب المال المتفق عليه مع المضارب الأول وهو الثلثين أما الجزء الزائد على نصيب المضارب الثاني وهو الفرق بين ربع الربح المتفق عليه بينه وبين المضارب الأول ، وثلث الربح المتفق عليه بين رب المال والمضارب الأول فانه يكون لرب المال ولا يؤول للمضارب الأول لأنه لا حق له في الربح ، وقد دفع المال لغيره ليضارب به دون اليه · اذن رب المال ، كما أنه ليس للمضارب الثاني حق فيه • ، لأنه زائد على ما اتفق عليه مع المضارب الأول (۱) وسبب عدم جواز دفع المضارب المال لغيره ليضارب به دون اذن رب المال ان دفع المال في هذه الحالة للغير ليضارب به خروج عن كون المضارب الأول مضارب ، كما أن المضارب الثاني يوجب فى المال حقا للغير ، ولا يجوز ذلك بغير اذن رب المال (۲) . ويلاحظ أنه يترتب على اذن رب المال للمضارب بدفع المال للغير مضاربة أن يصبح المضارب الأصلى وكيلا (۳) (۱) الشرح الصغير وحاشيته ج ص ۱۵۹ ۰ ١١٦ (۲) المغنى ج ٥ ص ٤٧١ (۳) المغني O ج ص ١٦١ ۲ ص ۲۷۵ ، الكبير وحاشيته ج ٣
ص ١١٦

النص مستخرج آليًّا من صور الكتاب، وقد يقع فيه خطأ.