على
ماله . ويسرى ذات الحكم اذا باع المضارب سلعا للغير بالدين بغير اذن رب المال ، لاحتمال عجز المشترى عن الوفاء بالثمن ، أو مماطلته في أدائه (۱) ، وهذا رأى الامام مالك والامام الشافعي ، ويرى الامام أبو حنيفة أن بيع المضارب نسيئة يجوز دون اذن رب المال ، لأن الاذن في التجارة ينصرف للتجارة المعتادة ، والربح في تجارة النسيئة أكثر (۲)
٩ - وكما لا يجوز للمضارب مشاركة غيره دون اذن رب المال ، فانه لا يجوز له أيضا بغير اذن رب المال أن يدفع بمال المضارب للغير ليضارب به ، واذا فعل ذلك فانه يضمن ما يصيب رأس المال من خسارة اذا حدثت تلك الخسارة . فاذا تحقق ربح ، فلا يأخذ منه المضارب الأول شيئا ، ويأخذ المضارب الثانى جزءا من الربح الذي جعل له ان كان مساويا للجزء الذي كان مجعولا للمضارب الأول ، فان كان أقل منه ، كان الزائد لرب المال لا للمضارب الأول ولا للمضارب الثاني
المضارب
وصورة ذلك أن يكون رب المال قد اتفق مع على أن يكون له ثلث الربح فدفع المضارب المذكور برأس المال لمضارب آخر دون اذن رب المال ليضارب فيه ، وجعل
(1) الشرح الصغير وحاشيته
ج
۲
ص
۲۷۰ ، والشرح الكبير
وحاشيته
۲
で
ص
•
٤٧١
(۲) المغنى
ج ص
· 10.
ص ١١٥