لقاء العشر الأواخر بالمسجد الحرام (المجموعة 15_ 1433 ھ = 197-207) المجلد 02 — الصفحة ٣٩٨

وعليه يُحمل صُنع من كان في عصره ومن جاء بعده، فإنّي استقرأتُ ما صححه هؤلاء فوجدته من قسم الصحيح لغيره لا لذاته (۱) . وقد أعطى أئمَّةُ المحدِّثين المتقدمون قاعدة، و[هي] و[هي] أنَّه : إذا وُجد للحسن طريقٌ آخر يُشبهه حُكِمَ بصحته يكون صحيحًا لغيره لا لذاته . فعمل هؤلاء المصححون بهذه القاعدة فصححوا الأحاديث التي صححوها لتعدد طرقها، عملا بالقاعدة المذكورة(٢). فهم في ذلك تابعون للأئمة فيما أصَّلوه وعاملون بما أوصوا به، فلا يُنسب إليهم منافاة ولا مخالفة. وبهذا انجلت المسألة، وعُلم أنَّه لا مخالفة بين قول ابن الصلاح وبين فعل أهل عصره ومن بعده وأنَّ الفريقين لم يتواردا على محلّ واحد؛ بل ابن الصلاح مانع من التصحيح لذاته وهؤلاء مجوزون التصحيح لغيره، وابن الصلاح لا يمنع ذلك (٣) . (۱) علق د. نور الدين عتر على كلام السيوطي بقوله : وهذا تحقيق جيّد يحقق الاحتياط للسُنَّة والإفادة من كنوز مصادرها العظيمة، وقد تحمَّل السيوطى عُهدة الاستقراء الذي ذكره، وهو إمام حافظ ثقة» . [ منهج : النقد ص .[٢٨٣ - ٢٨٤ ٩٩/١ (۲) انظر المقنع في علوم الحديث /۱/ ۹۹ - ۱۰۰ ، وقواعد التحديث للقاسمي ص ١٠٥. (۳) وابن الصلاح نفسه حَكَم على أحاديث بالصحة وأخرى بالحُسْنِ، وثالثة بالضعف وهكذا انظر فتاوى ابن الصلاح: ١٦٨/١، ١٧١، ١٨٤، ٢٣٥، ٢٦١، والله أعلم. ۲۳
الجزء 202 — ص ٢٣

النص مستخرج آليًّا من صور الكتاب، وقد يقع فيه خطأ.