جزء من الأجزاء حديثًا بسندٍ واحدٍ ظاهره الصحة لاتصاله وثقة رجاله لم يمكنه الحكم عليه بالصحة لذاته، لاحتمال أن يكون له علة خفية لم يطلع
عليها لتعذر الإحاطة بالعلل في هذه الأزمان(۱).
=
وأما القسم (۲) الثاني، فهذا لا يمنعه ابن الصلاح (۳) ولا غيره.
بعضه، قال فيه الخطيب: كان عليّ بن المديني فيلسوف هذه الصَّنْعة وطبيبها، ولسان طائفة الحديث وخطيبها .
وللإمام البخاري كلام كثير في العلل في تاريخيه» ونقل عنه الترمذي في مصنفه، وكذلك يعقوب بن شيبة، ألَّفَ مُسْندًا مُعلَّلًا، وأبو بكرٍ «مُسنده»، وغيرهم. [تحرير علوم الحديث ٦٤٧/٢ - ٦٤٨
البزار في
بتصرف ] .
(۱) والعلة إنّما تُدرك في حالتين : حالة التفرُّد، وحالة المخالفة، ولهذا صرّح كثير من النقاد أنَّ الحديث إذا لم تُجمع طرقه لا تظهر صحته ولا علته . قال يـحـيـى بـن مـعـيـن: لو لم نكتب الحديث من ثلاثين وجها
ما عقلناه» .
وقال الإمام أحمد: الحديث إذا لم تجمع طرقه لم تفهمه والحديث يُفسر
بعضه بعضا» .
وقال ابن المديني: «الباب إذا لم تُجمع طرقه لم يتبين خطوه». [من بحث
د . عبد الرزاق الشايجي].
(۲) وهو الصحيح لغيره.
(۳) يقول السخاوي رحمه الله : ولعلَّ ابن الصلاح اختار حسم المادة لئلا يتطرق إليها بعض المتشبهين ممّن يزاحم في الوثوب على الكتب التي لا يهتدي إلى الكشف منها ، وللوظائف التي لا تبرأ ذمته بمباشرتها . وللحديث رجالٌ يُعرفون به وللدواوين حساب وكُتّاب افتح المغيث ٤٤/١]
۲۲
الجزء 202 — ص ٢٢