لقاء العشر الأواخر بالمسجد الحرام (المجموعة 15_ 1433 ھ = 197-207) المجلد 02 — الصفحة ٣٠٢

۱۱ السَّيْفُ المُجَزَّمُ لِقِتالِ مَنْ هَتَكَ حُرْمَةَ الحَرَمِ المُحَرَّمِ أتلفوه نفسًا كان أو مالاً، وإن كانت لهم منعةٌ فقد سقطت ولاية الإلزام لتعذره فيعمل بتأويلهم الفاسد ولا يؤخذون بضمان ما أتلفوه من مال أو ، نفس، ولكن يسترد منهم ما كان في أيديهم. قال العلامة الزيلعي ولا بد من المنعة والتأويل لسقوط الضمان، حتى لو تغلب لصوص غير متأولين على مدينة فقتلوا النفس وأخذوا المال، أُخذوا بجميعه لعدم التأويل ؛ وكذا لو تغلب ،رجل، أو رجلان فأخذوا المال وقتلوا بجميع الأحكام لعدم المنعة. انتهى(۱). النفس أخذوا منهم على الأمان، ويجوز أن يُؤَمَّن أهل البغي، لأنه إذا جاز أن يبذل الأمان للكافر، فلأن يجوز للباغي أولى، إلا أن [الكفار ](٢) يجوز أن يؤخذ مال ولا يجوز أن يؤخذ من البغاة، لأن الكفار يجوز إقرارهم على الكفر بالجزية، والباغي لا يجوز إقراره على البغي بالجزية إلا أن هذا المال يحبسه الإمام ولا يرده عليهم حتى يزول بغيهم كما يفعل بسائر أموالهم، وإن كان الباغي ذا رحم محرم من العادل لا يحل للعادل أن يُباشر قتله إلا دفعًا عن ويحل له أن يتسبب ليقتله غيره، وهو أن يقتل دابته فيترجل فيقتله غيره. نفسه، وأما في أهل الحرب فإنه لا يباشر قتل الوالدين، وأما غيرهم من ذي الرحم المحرم، [فيحل](٣) له قتله. وإن قتل باغ مثله مطلقا سواء كان عمدا أو خطاً ثم ظهر أهل العدل عليهم، فليس على القاتل شيء من القصاص والدية [١/١٢٠] خلافًا للأئمة الثلاثة، لأن كل موضع [تجب](4) فيه العبادات في أوقاتها فهو كدار أهل العدل، ويجب ] (٥) فيه ما يجب فيها (٦) (۱) تبيين الحقائق» (٢٩٦/٣). (۲) ما بين المعقوفتين في النسخة المصرية : [الكافر]، والصواب ما في المتن. (۳) ما بين المعقوفتين في النسخة المصرية: [فحل له]. (٤) ما بين المعقوفتين في النسخة التركية [ يجب]، والتصويب من النسخة المصرية. (٥) ما بين المعقوفتين في النسخة المصرية: [يجب]. (٦) تبيين الحقائق» (٢٩٥/٣) ، «البحر الرائق» (١٥٣/٥).
الجزء 200 — ص ١١٠

النص مستخرج آليًّا من صور الكتاب، وقد يقع فيه خطأ.