لقاء العشر الأواخر بالمسجد الحرام (المجموعة 15_ 1433 ھ = 197-207) المجلد 02 — الصفحة ٣٠١

السَّيْفُ المُجَزَّمُ لِقِتالِ مَنْ هَتَكَ حُرْمَةَ الحَرَمِ المُحَرَّمِ فائدة، بخلاف ما لو أتلف الباغي مال العادل(۱). ۱۰۹ وجمع بين الكلامين بحمل ما في الهداية) و «البدايع» على ما إذا أتلفه العادل حالة القتال أو حالة إرسال الماء، لا على ما أتلفه في غير هذه الحالة، لأن مالهم ،معصوم، واعتقاد الحُرمة موجود، فلا مانع من وجوب الضمان والإثم. وقال الإمام محمد: إن أهل البغي إذا تابوا أُفتيهم فيما بينهم وبين أن يغرموا ما أتلفوا ولا أخبرهم على ذلك(٢). ربهم : وفي السراج الوهاج» قال :أصحابنا ما فعله البغاة قبل الخروج يؤخذون به وكذلك ما فعلوه بعد تفريق جمعهم، لأنهم من أهل دار الإسلام ولا مَنْعة لهم، فصاروا كسائر المسلمين (۳) وفيه أيضًا : وما أصاب أهل البغي من القتل والأموال قبل أن يخرجوا، وقبل أن يحاربوا ثم صالحوا بعد الخروج على أن يبطلوا ذلك لم يجز، ويؤخذون به لأن ما أصابوه قبل الخروج مضمون عليهم، فإذا صالحهم الإمام على إسقاطه لم يجز، لأن الإمام لا يملك إسقاط حقوق المسلمين وكذلك ما أخذوه، ولا منعة لهم لأنهم ما لم يمتنعوا فهم في الأحكام كالمسلمين يجري [١١٩/ب] عليهم الضمان كما يجري على سائر المسلمين (٤) . انتهى. وبالجملة سقوط الضمان منوط بالمنعة مع التأويل فإن لم يكن لهم تأويل، فلا مانع من تبليغ الحجة ] (٥) وإلزام الحكم، فيؤخذون بضمان ما (۱) تبيين الحقائق» (٢٩٦/٣) ، «البحر الرائق (١٥٣/٥). (۲) «الاختيار لتعليل المختار (١٥٢/٤) ، تبيين الحقائق (٢٩٦/٣)، «البحر الرائق .(١٥٣/٥) (۳) الجوهرة النيرة (٢/ ٢٨٠ ، ٦١٣). (٤) (المبسوط» (۱۳۱/۱۰). (٥) ما بين المعقوفتين من النسخة المصرية : [فإن لم تكن لهم منعة فلا مانع من تبليغ الحجة ].
الجزء 200 — ص ١٠٩

النص مستخرج آليًّا من صور الكتاب، وقد يقع فيه خطأ.