أما كونها ملكهم في واقعتنا هذه! فهو معلوم بطلانه
وأما كونها وَقْفهم ! فهو باطل أيضًا؛ لأن الحمامات التي بها
وقف للمسلمين .
على أنها لو كانت وقفًا لهم أو ملكًا وأظهروا فيه أشياء من شعائرهم وجب تعطيلها، ومتى هُدمت لا تردّ ولا يجوز الإذن في ردّها
إجماعا لأنها من الفحشاء والمنكر، والله ينهى عن الفحشاء والمنكر .
على أنّ وقف الكفار عند المالكية باطل، لأنّ الوقف المقصود به القربة، ولا قربة لكافر (۱) ، وعند الحنفية باطل أيضًا إلَّا إذا كان يُنشأ لقربة (٢) .
- وأما كونها وَقْفًا من المسلمين عليهم فهذا أدهى وأمر، لأنّ الوَقْف لمعصية معصية، واستحلاله ،كفر فدعوى وقفية المسلمين عليهم لا تصدر إلا عن جاهل أعمى البصيرة.
فإن قلت: هذا في واقعتنا هذه فلو بَنَوْا مطابل في أملاكهم
ما حكمها ؟
قلنا : إن أظهروا فيها شعائرهم فيجب تعطيلها إجماعا، وإن أخفوها فلا نتعرض لهم، فلو طلبوا الإذن في بنائها في أملاكهم فلا نأذن لهم، لأنها معصية، ولا إذن في معصية، فالأول باطل.
(۱) شرح مختصر خليل للخرشي ۸۲/۷ (۲) البحر الرائق - مع حاشية ابن عابدين المسماة منحة الخالق ـ ٦ / ١٨٩ .
٣٤
الجزء 199 — ص ٣٤