لقاء العشر الأواخر بالمسجد الحرام (المجموعة 15_ 1433 ھ = 197-207) المجلد 02 — الصفحة ١٤٥

ه فانظر إلى قوله : ولا يُظهروا شيئًا من شعائرهم تجده صريحًا في وجوب تعطيل المطابل؛ لأنها من أعظم شعائرهم، وإذا كان إجماع الأمة على عدم إظهارها فيكون تعطيلها واجبًا بالإجماع، وأما إذا هُدمت فلا يجوز ردّها بلا خلاف. فإن قال قائل : لا يجب هَدْمُها (۱) إِلَّا إذا كانت حادثةً، أمّا القديمة فلا، وإذا هُدمت تُردّ لأجلِ قِدَمِهَا . قلنا : هذا غلط فاحش، وجهل مركّب، وبيان ذلك أن مدعي الفرق بين الحدوث والقدم لا يخلو إما يقول في واقعتنا هذه أنّ المطابل مِلْكُ اليهود، أو وقفهم، أو وقفنا ، أو وقف المسلمين عليهم؛ والثلاثة باطلة : = إلى بعض تقوى . قال ابن كثير في إرشاد الفقيه إلى معرفة أدلّة التنبيه» ٣٤١/٢ بعد أن ذكر حديث عبد الرحمن بن غنم : له طرقٌ جيّدة إلى عبد الرحمن بن غنم، وقد استقصاها أبو محمد بن زبر في جزء جمعه في ذلك؛ أجاد فيه، وقد حرّرتها في جزء أيضًا وقد اعتمد أئمة الإسلام هذه الشروط، وعمل بها الخلفاء الراشدون والأئمة المهديون الذين قضوا بالحق وبه كانوا يعدلون». وقال أيضًا في مسند الفاروق ٤۹۱/۲ بعد أن خرج بعض طرقه : «هذه طرق يشد بعضها بعضا . - قال الونشريسي في المعيار المعرب (۲/ ۲۳۸ ) وقد ذكر هذه القصة من أئمة الحديث أبو عبيد واعتمد عليها الفقهاء من أهل كل مذهب في الأحكام المتعلقة بأهل الذمة . (1) في نسخة : «تعطيلها». ۳۳ }
الجزء 199 — ص ٣٣

النص مستخرج آليًّا من صور الكتاب، وقد يقع فيه خطأ.