قال ابن الصلاح رحمه الله :
وفيما استفدته من الغرائب بخراسان عن الشيخ حسين بن مسعود عن شيخه القاضي حسين بن محمد قال : إذا اختلف قول الشافعي في مسألة وأحد القولين يوافق مذهب أبي حنيفة فأيهما أولى بالفتوى ؟
قال الشيخ أبو حامد: ما يخالف قول أبي حنيفة أولى لأنه لولا أن الشافعى عرف فيه معنى خفياً لكان لا يخالف أبا حنيفة .
وقال الشيخ القفال : ما يوافق قول أبي حنيفة أولى
قال : وكان القاضي يذهب إلى الترجيح بالمعنى ويقول : كل قول كان معناه أرجح فذلك أولى ، وأفتى به .
قال : قلت : وقول القفال المروزى أظهر من قول أبي حامد
الإسفراييني .
وكلاهما محمول على ما إذا لم يعارض ذلك من جهة القول الآخر
ترجیح آخر مثله أو أقوى منه .
قال ابن فرحون بعد أن ساق هذا الكلام :
وهذه الأنواع من الترجيح معتبرة أيضاً بالنسبة إلى أئمة المذهب (۱) . أهـ.
ثالثا : ترجيح أحد القولين بناء على رجحان معنى في أحدهما كأن يكون
أوفق وأرفق.
(۱) راجع : تبصرة الحكام ١ / ٦٥ .
-AV-
ص ٨٧