الفتح المبين في حل رموز ومصطلحات الفقهاء والأصوليين — الصفحة ٨٧

قال ابن الصلاح رحمه الله : وفيما استفدته من الغرائب بخراسان عن الشيخ حسين بن مسعود عن شيخه القاضي حسين بن محمد قال : إذا اختلف قول الشافعي في مسألة وأحد القولين يوافق مذهب أبي حنيفة فأيهما أولى بالفتوى ؟ قال الشيخ أبو حامد: ما يخالف قول أبي حنيفة أولى لأنه لولا أن الشافعى عرف فيه معنى خفياً لكان لا يخالف أبا حنيفة . وقال الشيخ القفال : ما يوافق قول أبي حنيفة أولى قال : وكان القاضي يذهب إلى الترجيح بالمعنى ويقول : كل قول كان معناه أرجح فذلك أولى ، وأفتى به . قال : قلت : وقول القفال المروزى أظهر من قول أبي حامد الإسفراييني . وكلاهما محمول على ما إذا لم يعارض ذلك من جهة القول الآخر ترجیح آخر مثله أو أقوى منه . قال ابن فرحون بعد أن ساق هذا الكلام : وهذه الأنواع من الترجيح معتبرة أيضاً بالنسبة إلى أئمة المذهب (۱) . أهـ. ثالثا : ترجيح أحد القولين بناء على رجحان معنى في أحدهما كأن يكون أوفق وأرفق. (۱) راجع : تبصرة الحكام ١ / ٦٥ . -AV-
ص ٨٧

النص مستخرج آليًّا من صور الكتاب، وقد يقع فيه خطأ.