الفتح المبين في حل رموز ومصطلحات الفقهاء والأصوليين — الصفحة ٨٦

التشهير عند اختلاف الأئمة سيد في أثناء الحديث عن مصطلحات الأعلام ذكرت تنبيها بينت فيه حكم ما إذا اختلف مجموع علماء المالكية المصريين أو المغاربة، أو المدنيين، أو العراقيين. مان سولقان وهنا أبين حكم اختلاف أفراد الأئمة . فقد يختلف إمامان مصريان، أو مدنيان، أو مدني، ومصرى أو مصري وعراقي - مثلاً فعلى أي أساس يكون الترجيح بينهما ؟ . وما الحكم إذا كان للإمام الواحد قولان متعارضان في مسألة واحدة؟ الحق أن طالب الترجيح إما أن يكون أهلاً للنظر في الأدلة، والترجيح بين الأقوال، وإما أن يكون ليس أهلاً لذلك. فإن كان طالب الترجيح أهلاً للنظر، والترجيح فالحكم كما يلى (١). أولاً : يجب عليه أن يعمل فكره، ونظره، ويحكم قواعد المذهب، وأصوله حتى يترجح عنده أحد القولين، أو يتبين المتقدم فيكون مرجوحاً، والمتأخر فيكون راجحاً وذلك إذا كان الاختلاف لشخص واحد . ثانياً : ترجيح أحد القولين المتعارضين إذا كان موافقاً لمذهب آخر. حيث إن هذه الموافقة تجعل هذا القول أولى بالرجحان من غيره . وهذا النوع من الترجيح معمول به في المذهب المالكي، فقد صرح ابن فرحون بذلك بعد أن حكى ما قاله ابن الصلاح الشافعي، وكذا القفال أبو بكر المروزى من حصول الترجيح به . (۱) راجع : البحث الفقهي لأخينا المرحوم الدكتور / إسماعيل عبد . العال من ۲۰۰ -17-
ص ٨٦

النص مستخرج آليًّا من صور الكتاب، وقد يقع فيه خطأ.