الفتح المبين في حل رموز ومصطلحات الفقهاء والأصوليين — الصفحة ٨٣

شهد ثانياً ففى الاكتفاء بالتزكية الأولى (تردّد فإن التردد في ذلك ليس من القسمين المذكورين، وإنما هو لكثرة الخلاف في المسألتين . أ هـ. -۱۱- إذا قال : " الحكم كذا ولو كان كذا فإنه يشير بإتيانـه بلو إلى أن في مذهب مالك رحمه الله قولاً آخر فى المسألة مخالفاً لما نطق به. ۱۲- قال ابن غازى رحمه الله : من قاعدته أنه لا يمثل لشيئ إلا لنكتة من رفع إيهام، أو تحذير من هفوة، أو إشارة لخلاف أو تعيين المشهور، أو تنبيه بالأدنى على الأعلى أو عكسه أو غير ذلك . لومة من الشماها ۱۳ - من قاعدته أيضاً : أنه إذا جمع نظائر ، وكان في بعضها تفصيل أقره وقيده بأحد طرفي التفصيل ثم يتخلص منه لطرفه الآخر مع ما يناسبه من الفروع فيحسن تخلصه ، ويأخذ بعضه بحجزة بعض . ١٤ - ومن قاعدته غالباً : أنه إذا جمع مسائل مشتركة في الحكم ، والشرط نسقها بالواو، فإذا جاء بعدها بقيد علمنا أنه منطبق على الجميع . وإن كان القيد مختصاً ببعضها أدخل عليه كاف التشبيه، فإذا جاء بالقيد علمنا أنه لما بعد الكاف. ١٥ - من قاعدته هو وغيره من المتأخرين : أنهم إذا أسندوا الفعل إلى 6 ضمير الفاعل الغائب، ولم يتقدم له ذكر كقولهم قال وكره ومنع ، ورخص وأجاز ، ولم يمنع ونحو ذلك فهو راجع إلى الإمام مالك رحمه الله للعلم به . ١٦ - من عادته وكثير من أهل المذهب أنهم يستعملون لفظ الندب في الاستحباب وإن كان في مصطلح الأصوليين شاملاً للسنة، والمستحب ، والنافلة . والتفريق بين هذه الكلمات شائع في اصطلاح أهل المذهب .
ص ٨٣

النص مستخرج آليًّا من صور الكتاب، وقد يقع فيه خطأ.