والثانى : تردّد المتأخرين لعدم نص المتقدمين.
قال الحطاب رحمه الله بعد أن ذكر عبارة خليل - وبالتردد لتردد المتأخرين في النقل أو لعدم نص المتقدمين - أهـ : قال :
فقوله - أو لعدم نص المتقدمين - معطوف على قوله – في النقل – ولا يصح . عطفه على قوله - لتردد المتأخرين - لأنه يقتضى أنه يشير بالتردد لعدم نص المتقدمين، وإن لم يحصل من المتأخرين ،تردد ، وليس كذلك لفقد معنى التردد الذي هو التحيّر. إذ لا تحير مع تحرير المتأخرين المقتدى بهم ، ولاسيما أمثال من تقدم.
بالطرق .
و تردد المتأخرين في النقل هو اختلافهم فى العزو للمذهب المسمى
(1)
وقال فى - التوضيح : الطريقة عبارة عن شيخ أو شيوخ يرون المذهب كله على ما نقلوه . فالطرق عبارة عن اختلاف الشيوخ في كيفية نقل المذهب ، والأولى الجمع بين الطرق ما أمكن ، والطريق التي فيها زيادة راجحة على غيرها لأن الجميع ثقات وحاصل دعوى النافي شهادة على نفي .
أهـ
وإذا كان الشيخ خليل رحمه الله قد ذكر أمرين للتردد إلا أنه لم يذكر علامة يميز بها بين الترددين إلا أن الثاني أقل.
قال الحطاب رحمه الله : قد يقع التردد بين كلام المصنف بخلاف ما ذكر كما في قوله في آخر كتاب – الأقضية - : ( وفي تمكين الدعوى لغائب بلا وكالة تردد وفى قوله فى كتاب - الشهادات - : ( وإن
(۱) التوضيح : كتاب للشيخ خليل رحمه الله يقع في ستة مجلدات . اعتمد فيه الشيخ على اختيارات ابن عبد
السلام وزاد عليه القول في كثير من الفروع . راجع : دليل السالك للدكتور / حمدی شلبی ص ۸۸
۸۲ -
ص ٨٢