الفتوى من الكتب المعتمدة
الأصل فى الفتوى أن تكون بطريق الرواية عن العدل عمن سبقه من أئمة المذهب العدول عن إمام المذهب . أو أصحابه .
فهل تجوز الفتوى من كتب المذهب وهى غير مروية ، ولا مسندة إلى
مؤلفيها؟ .
الحق أن العلماء متفقون على جواز الإفتاء من الكتب المشهورة الموثوق بها التي لا رواية فيها والتي اكتسبت ثقة الفقهاء لصحة ما فيها ، وبعدها عن التدليس ، والتحريف .
أما الكتب الغربية التى لم تنل ثقة العلماء، وكذلك الكتب الحديثة التصنيف التى لم يشتهر عزو ما فيها من النقول إلى الكتب المشهورة ولم يتصف أصحابها بالعدالة فيحرم الفتوى منها .
قال الشيخ عز الدين بن عبد السلام رحمه الله :
..... وأما الاعتماد على كتب الفقه الصحيحة الموثوق بها فقد اتفق
العلماء في هذا العصر على جواز الاعتماد عليها لأن الثقة قد حصلت بها كما
تحصل بالرواية ......
rnملي بقيمة المال
وقال الشيخ القرافي رحمه الله :
الأصل يقتضى أن لا تجوز الفتيا إلا بما يرويه العدل عن العدول عن المجتهد الذي يقلده المفتى حتى يصح ذلك . ك عند الـمـفـتـى كـمـا تصح الأحاديث عند المجتهد لأنه نقل لدين الله في الموضعين، وعلى هذا كان ينبغي أن يحرم غير ذلك . غير أن الناس توسعوا في هذا العصر فصاروا يفتون
-70
ص ٦٥