الفتح المبين في حل رموز ومصطلحات الفقهاء والأصوليين — الصفحة ٦٤

الحكم إذا كان للإمام مالك رضى الله عنه قولان أو أكثر فى مسألة واحدة إذا وجد للإمام رضى الله عنه قولان أو أكثر فى مسألة واحدة فالواجب في هذه الحالة البحث عن التاريخ . فإن علم تاريخ كل من القولين أو الأقوال فإنه يعمل بالقول المتأخر. وإن جهل التاريخ وكان الناظر من أهل الفتيا والاجتهاد فواضح أن عنده مقدرة على معرفة المتقدم من المتأخر لاطلاعه على المذهب فهو يعرف أصول إمامه ، وأصول من اجتهدوا فى المذهب ، ومأخذ كل منهم ، ومن ثم فإنه يغلب على ظنه أن الحكم الذي دل عليه هذا المأخذ أو ذاك هو الراجح . أما إذا كان الناظر غير أهل للاجتهاد فليس له الاختيار بين القولين أو الأقوال كما أنه ليس له الجزم بأن قول ابن القاسم إنه المتأخر فيما إذا رأى قول ابن القاسم رواية عن مالك، ورأى رواية غيره عن مالك أيضا . فليس له أن يجزم بأن قول ابن القاسم هو المتأخر لأنه ليس من أهل الاجتهاد. شد (۱) وقد ذكر الفقيه المالكي أبو محمد عبد الله بن سمارى أن شيخه أبا الحسن الأنباري كان يرجّح قول ابن القاسم . ويرى أنه المتأخر إلا فـيـمـا (۱) راجع : تبصرة الحكام بهامش فتح العلى المالك ٥٩/١ .
ص ٦٤

النص مستخرج آليًّا من صور الكتاب، وقد يقع فيه خطأ.