جـ- وإن لم يكن لفظ - الفتوى - فى واحد منهما : فإن كان أحدهما بلفظ
الأصح - ، والآخر بلفظ - الصحيح - : سها
فالمشهور عند الجمهور أن - الأصح - آكد من - الصحيح -
وذهب بعض الفقهاء إلى الأخذ بقول من قال - الصحيح - أولى من الأخذ بقول من قال - الأصح - لأن الصحيح مقابله الفاسد، والأصح مقابله الصحيح، فقد وافق من قال الأصح قائل الصحيح على أنه صحيح، وأما من قال الصحيح - فعنده ذلك الحكم الآخر فاسد فالأخذ بما اتفقا على أنه صحيح أولى من الأخذ بما هو عند أحدهما فاسد
قال بعض الفقهاء : ينبغى أن يقيد ذلك بالغالب لأنا وجدنا مقابل - الأصح الرواية الشاذة (١)
(۱) راجع : رسم المفتی ۱/ ۳۸ ، ۳۹ .
-٣٦ -
ص ٣٦