ولفظ - وبه يفتي - آكد من - الفتوى عليه ) . انها ما له
والأصح آكد من الصحيح.
(۳)
والأحوط (٢) آكد من الاحتياط (٣) . أهـ.
الترجيح إذا كان تصحيح الروايتين فى كتابين معتبرين
١ - إذا صُححت كل من الروايتين بلفظ واحد كان ذكر في كل واحدة منهما : ( هو الصحيح، أو الأصح أو به يفتى ) فإن المفتى يتخير أى الروايتين شاء . وإذا اختلف اللفظ :
أ- فإن كان في أحدهما لفظ - الفتوى .
فهو أولى لأنه لا يفتى إلا بما هو صحيح، وليس كل صحيح يفتى به لأن الصحيح فى نفسه قد لا يفتى به لكون غيره أوفق لتغير الزمان وللضرورة ونحو
ذلك .
فما فيه لفظ - الفتوى - يتضمن شيئين :
أحدهما : الإذن بالفتوى به .
والآخر : صحته لأن الإفتاء به تصحيح له .
ب وإن كان لفظ - الفتوى - في كل منهما :
فإن كان أحدهما يفيد الحصر مثل ( به يفتى ) أو ( عليه الفتوى ) فهو الأولى . ومثله - بل أولى - لفظ - عليه عمل الأمة - لأنه يفيد الإجماع.
(۱) قوله - أكد من الفتوى عليه - قال ابن الهمام: والفرق بينهما أن الأول يفيد الحصر، والمعنى أن الفتوى لا تكون إلا بذلك ، والثاني يفيد الأصحية .
( ۲ ) قوله - والأحوط - الظاهر أن يقال ذلك فى كل ما عبر فيه بأفعل التفضيل
(۳) الاحتياط : العمل بأقوى الدليلين.
۳۵
ص ٣٥