الفتح المبين في حل رموز ومصطلحات الفقهاء والأصوليين — الصفحة ٣٥

ولفظ - وبه يفتي - آكد من - الفتوى عليه ) . انها ما له والأصح آكد من الصحيح. (۳) والأحوط (٢) آكد من الاحتياط (٣) . أهـ. الترجيح إذا كان تصحيح الروايتين فى كتابين معتبرين ١ - إذا صُححت كل من الروايتين بلفظ واحد كان ذكر في كل واحدة منهما : ( هو الصحيح، أو الأصح أو به يفتى ) فإن المفتى يتخير أى الروايتين شاء . وإذا اختلف اللفظ : أ- فإن كان في أحدهما لفظ - الفتوى . فهو أولى لأنه لا يفتى إلا بما هو صحيح، وليس كل صحيح يفتى به لأن الصحيح فى نفسه قد لا يفتى به لكون غيره أوفق لتغير الزمان وللضرورة ونحو ذلك . فما فيه لفظ - الفتوى - يتضمن شيئين : أحدهما : الإذن بالفتوى به . والآخر : صحته لأن الإفتاء به تصحيح له . ب وإن كان لفظ - الفتوى - في كل منهما : فإن كان أحدهما يفيد الحصر مثل ( به يفتى ) أو ( عليه الفتوى ) فهو الأولى . ومثله - بل أولى - لفظ - عليه عمل الأمة - لأنه يفيد الإجماع. (۱) قوله - أكد من الفتوى عليه - قال ابن الهمام: والفرق بينهما أن الأول يفيد الحصر، والمعنى أن الفتوى لا تكون إلا بذلك ، والثاني يفيد الأصحية . ( ۲ ) قوله - والأحوط - الظاهر أن يقال ذلك فى كل ما عبر فيه بأفعل التفضيل (۳) الاحتياط : العمل بأقوى الدليلين. ۳۵
ص ٣٥

النص مستخرج آليًّا من صور الكتاب، وقد يقع فيه خطأ.