هذا في نظري قد يكون من أسباب عدم تعرض القدامى من الفقهاء لتناول هذه المسألة فى كتاباتهم ، ولكنه بعد أن فرضت المسألة نفسها في هذا العصر الذي نعيش فيه كان لا بد أن تعرض على بساط البحث ، ولم يتفق رجال القضاء فى هذه المسألة بل كان لهم فيها آراء متعددة على الصورة الآتية :
الرأى الأول : وجوب الحكم بالتعويض للطرف الذي عدل عنه . وقد استند هذا الرأى إلى أن الخطبة عقد التزام به كلا الطرفين بأن يتم إجراء العقد النهائى فى موعده، ومن الواضح أنه لا يوجد طريق لكي نلزم الخاطب بأن يجرى العقد النهائى ، وما دام لم يوجد طريق إلى إلزام الخاطب بأن يجرى العقد النهائى فإن عدوله عن الوفاء بوعده و بما التزم به يوجب أن نحكم عليه بالتعويض .
والحكم بالتعويض لا يعد من الأمور التي تمس حرية الزواج مطلقاً ، لأن لكل من الطرفين أن يعدل عن إتمام الزواج ، ولكن إذا كان ذلك قد حدث فى صورة متهورة عنيفة ، أو لم يكن للعدول عن إتمام الزواج مسوغ مشروع بل كان محرد الهوى والطيش ، فإن ذلك مما يبرر وجوب الحكم بالتعويض وداً لكرامة المعدول عنه (۱) . و البعض يعبر تعبيراً آخر عن مستند هذا الرأى ، فيبين أن الإلزام بالتعويض يستند إلى إساءة استعمال الحق ، فمع أن كلا من الطرفين له
(۱) حكم محكمة سوهاج الأهلية فى ٣٠ مايو سنة ١٩٤٨ نقلا عن أحكام الأسرة للأستاذ زكريا البري ص ۱۷
۰۳
ص ٥٣