نفوسهم مشرئبة دائماً إلى التعويض عن أي أمر يسيء إليهم ، بل إن روح التسامح كانت موجودة فى كثير من علاقات الناس بعضهم ببعض ، فقد كان كثير من الناس متمسكين في كثير من تصرفاتهم بالمثل التي حببت فيها الشريعة ، ومن هذه المثل التي حببت فيها الشريعة العفو عن بعض الحقوق ، ومثال ذلك ما هو معلوم من أن الزوجة إذا طلقها زوجها قبل الدخول تستحق نصف المهر الذي اتفق عليه ، ويستحق الزوج أن يأخذ منها نصف المهر إذا كان قد دفع المهر كله لها ، ولكننا مع ذلك نجد الله تبارك وتعالى يحبب صاحب الحق في العفو عن حقه ، ويبين أن أقرب الزوجين إلى التقوى هو الذي يعفو، فتعفو المرأة عن نصف المهر المستحق لها عند الرجل ، أو يتم الرجل المهر للمرأة فيعفو عن حقه فى نصف المهر الذي حدده لها ، ونهانا عن إهمال المعروف بل نستعمله بيننا فقال سبحانه وتعالى ، مخاطباً الرجال : وإن طلقتموهن من قبل أن تمسو هن وقد فرضتم لهن فريضة فنصف ما فرضتم إلا أن يعفون أو يعفوا الذي بيده عقدة النكاح وأن تعفوا أقرب للتقوى ولا تنسوا الفضل بينكم . . . »(۱) .
وقد يكون من أسباب عدم تناول القدامى من الفقهاء لمسألة التعويض عن فسخ الخطبة ، إن فسخ الخطبة لم يكن يحدث إلا قليلا بالقياس إلى ما يحدث الآن في العصر الذي نعيش فيه ، فكثيراً ما يحدث ذلك ، وإذا ما حدث في الماضى مع قلته فلا نجد النفوس - قلته فلا نجد النفوس – كما قلنا – مشرئبة دائماً إلى التعويض عن أي أمر يسيء إليها
(1) سورة البقرة الآية ٢٣٧
ص ٥٢