فقه النساء فى الخطبة والزواج — الصفحة ٥٠

العدول عن وبقى أن نبين فى ختام هذا المبحث أن القضاء يسير في مصر في مسألة استرداد المهر والهدايا على الرأى الراجح في الفقه الحنفى ، فيجوز العدول عن الخطبة ، سواء أكان العدول لمبرر أو لا ، فإذا حصل الخطبة ، جاز للخاطب أن يسترد ما دفعه من مهر ، لأن المهو حكم من أحكام الزواج ، والزواج لم يحصل فلا تستحق المرأة مهراً ، وجاز للخاطب أن يسترد ما قدمه للمخطوبة من هدايا لأن الهدايا تأخذ حكم الهبة عند الحنفية ، والهبة يجوز الرجوع فيها عند الحنفية إلا إذا وجد مانع يمنع الرجوع كهلاك الشيء الموهوب أو استهلاكه فما دام لم يوجد نص فى القانون المصرى ينظم هذه المسألة فيجب الرجوع إلى أرجح الأقوال فى مذهب الإمام أبي حنيفة، وذلك كنص المادة ( ۲۸۰ ) من لائحة المحاكم الشرعية وهي : ( تصدر الأحكام طبقاً للمدون فى هذه اللائحة ولأرجح الأقوال من مذهب أبي حنيفة ، ما عدا الأحوال التي ينص فيها قانون المحاكم الشرعية على قواعد خاصة فيجب فيها أن تصدر الأحكام طبقاً لتلك القواعد ) . التعويض عن فسخ الخطبة الخطبة مجود طلب من الرجل الزواج بالمرأة ، فهى ليست عقد للزواج كما سبق بيانه ، وإذا وافقت المرأة أو أهلها على الارتباط بالرجل فكأنهم وعدوه بإتمام الزواج ، وكأن الخاطب أيضاً وعدهم بالزواج ، وهذا الوعد بالزواج قد يتحقق ، وقد لا يتحقق فلا يحصل الزواج .
ص ٥٠

النص مستخرج آليًّا من صور الكتاب، وقد يقع فيه خطأ.