ومع
و بعد ، فهذه هي آراء فقهاء المذاهب الأربعة في مسألة الهدايا ، أن كل رأى من الآراء التي ذكرناها صالح للقبول، إلا أن التعليل لكل رأى من هذه الآراء لا يفيد حصول القطع بصحة هذا الرأى ، وإنما يفيد الظن ، ومع هذا فالرأى الذى نميل إليه هو رأى الشافعية، وأما القول بأن الزوج إذا كان هو الذى عدل عن إتمام الزواج فيكون هو المتسبب فلا يحق له أن يطالب باسترداد ما قدمه من هدايا فالرد عليه كما بين الشافعية أنه قدم ما قدم من هدايا بقصد حدوث الزواج ، ولم يحدث الزواج . و غاية ما يمكن قوله أن العدول عن إتمام الزواج يسبب في الغالب إيذاء للمرأة وأهلها ، ونقول إجابة على هذا إن مسألة التعويض عن عدم إتمام الزواج - في رأينا - مسألة أخرى غير مسألة استرداد الهدايا ، فهذه مسألة وهذه مسألة ، وقد تكون قيمة الهدايا التي قدمها الخاطب إلى المرأة أقل من التعويض الذى تستحقه المرأة مقابل الضرر الأدبى الذي ألحقه بها بعدم إتمام الزواج ، إذا كان العدول عن إتمام الزواج
من جانبه .
وقد لا يكون الخاطب قد قدم شيئاً من الهدايا قبل العدول عن إتمام الزواج، بل لا نبالغ إذا قلنا إنه قد يكون الخاطب هو الذي يستحق تعويضاً من المخطوبة بسبب ما ألحقته به من الإيذاء الأدبى أو الضرر
المادي بعد رفضها إتمام الزواج ، ولا يكفيه أن يسترد ما أهداه إليها لأن ما أهداه إلها هو ماله الخاص ، فإذا استرد ما قدم من هدايا فليس في الحقيقة تعويضاً عما لحقه من الضرر الأدبى ، بل يحتاج إلى مال آخر يدفع له تتحمله المخطوبة من مالها أو مال أهلها الخاص .
( م ٤ - فقه النساء في الخطة والزواج )
24
6
ص ٤٩