إلى المخطوبة ، وذلك لأنه أهدى إلى المخطوبة في مقابل حصول العقد
عليها ، ولكنهم امتنعوا عن العقد فالسبب منهم .
و أما إذا ماتت المخطوبة بعد أن اتفق الخاطب مع المرأة ووليها على ، وكان الخاطب قد أهدى إلها بعض الهدايا ، فماتت قبل
الزواج
أن يعقد عليها فليس له حق استرجاع شيء مما أهداه لها وعلة هذا الحكم أن عدم إتمام العقد لم يكن من جهتهم ، فالموت لا يملكون بإزائه شيئاً . وكذلك لو مات الخاطب بعد أن أهدى إليها وقبل أن يعقد عليها ،
فليس او رثته حق استرجاع الهدايا من المرأة وأهلها هذا هو الحكم فى الهدية التي قدمت للمرأة ثم حدث عدول عن إتمام الزواج فلم يحصل العقد ، أو حدث الموت لأحدهما قبل العقد . أما إذا حصل العقد ، ثم حصلت الفرقة بين الزوجين ، فكتب الحنابلة تبين أن الفرقة بينهما على أربعة أقسام :
القسم الأول : أن تكون فرقة قهرية ، كما إذا تبين بعد العقد وقبل
الدخول أن الزوج ليس كفئاً للمرأة (۱) ، ففسخ العقد لهذا السبب فالحكم أنه يجب أن يرد للزوج كل ما دفعه من مهر وهدية ، وذلك لأن الحال قد دل على أنه قد وهب ما قدم من هدايا بشرط أن يظل عقد الزواج باقياً ، فإن زال هذا العقد ولم يبق فإنه حينئذ يملك حق الرجوع ، قياساً على ما إذا وهب الإنسان هبة بشرط أن يثيبه
1) ستبين بعد ذلك معنى الكفاءة في الزواج .
٤٧
ص ٤٧