فقه النساء فى الخطبة والزواج — الصفحة ٤٧

إلى المخطوبة ، وذلك لأنه أهدى إلى المخطوبة في مقابل حصول العقد عليها ، ولكنهم امتنعوا عن العقد فالسبب منهم . و أما إذا ماتت المخطوبة بعد أن اتفق الخاطب مع المرأة ووليها على ، وكان الخاطب قد أهدى إلها بعض الهدايا ، فماتت قبل الزواج أن يعقد عليها فليس له حق استرجاع شيء مما أهداه لها وعلة هذا الحكم أن عدم إتمام العقد لم يكن من جهتهم ، فالموت لا يملكون بإزائه شيئاً . وكذلك لو مات الخاطب بعد أن أهدى إليها وقبل أن يعقد عليها ، فليس او رثته حق استرجاع الهدايا من المرأة وأهلها هذا هو الحكم فى الهدية التي قدمت للمرأة ثم حدث عدول عن إتمام الزواج فلم يحصل العقد ، أو حدث الموت لأحدهما قبل العقد . أما إذا حصل العقد ، ثم حصلت الفرقة بين الزوجين ، فكتب الحنابلة تبين أن الفرقة بينهما على أربعة أقسام : القسم الأول : أن تكون فرقة قهرية ، كما إذا تبين بعد العقد وقبل الدخول أن الزوج ليس كفئاً للمرأة (۱) ، ففسخ العقد لهذا السبب فالحكم أنه يجب أن يرد للزوج كل ما دفعه من مهر وهدية ، وذلك لأن الحال قد دل على أنه قد وهب ما قدم من هدايا بشرط أن يظل عقد الزواج باقياً ، فإن زال هذا العقد ولم يبق فإنه حينئذ يملك حق الرجوع ، قياساً على ما إذا وهب الإنسان هبة بشرط أن يثيبه 1) ستبين بعد ذلك معنى الكفاءة في الزواج . ٤٧
ص ٤٧

النص مستخرج آليًّا من صور الكتاب، وقد يقع فيه خطأ.