فقه النساء فى الخطبة والزواج — الصفحة ٤٦

وقال الرافعى من كبار علماء الشافعية : ( وفي كل محل أعطى الإنسان فيه شيء على قصد تحصيل غرض أو عوض فلم يحصل فإنه لا يباح له أكله ، فعلى هذا إذا خطب امرأة فأجابوه فبعث شيئاً ولم بكونه هدية وقصد إباحته على قصد أن يزوجوه ، فإذا لم يصرح يزوجوه كان له الرجوع عليهم ) . هذا هو الحكم في فقه الشافعية لحالة ما إذا كان لا يقصد الهدية المحردة ، بل قصد أن يزوجوه ، وأما إذا كان الخاطب حين أرسل للمخطوبة ما أرسله قد نوى أن يكون هذا الذي أرسله إليها هدية مجردة، أي ليست بقصد أن يزوجوه ، فنجد الحكم في فقه الشافعية أن الخاطب لا تحل له – بينه وبين الله ـ أن يرجع عليهم بما أهداه لهم ، فيكون مرتكباً للإثم إذا هو طالب مما أرسله ، عملا بنيته التي يعلمها الله عز ، وجل ، وكل هذا إذا كانت الهدية قبل عقد الزواج ولم يحصل العقد فأما إذا بعث إليهم بشيء بعد عقد الزواج وصرح بأنه هدية ، فليس له حينئذ حق الرجوع عليهم ، وذلك لأنه أباح لهم أن يستهلكوا ماله بدون عوض ، فلا بطالبهم به ، كما إذا قدم الإنسان طعاماً لضيفه وقال له : كله ، فإذا طلب من ضيفه بعد ذلك عوضه فلا يلزم الضيف بالعوض (۱). رابعاً : ما تراه الحنابلة : بينت كتب الحنابلة أنه إذا كان أهل المخطوبة قد وعدوا الخاطب بأن يعقدوا عليها ولم يفوا بهذا الوعد فله حق استرجاع ما أهداه (۱) الفتاوى الكبرى الفقهية لابن حجر الهيتمي ج ٤ ص ١١٢ . ٤٦ 15.
ص ٤٦

النص مستخرج آليًّا من صور الكتاب، وقد يقع فيه خطأ.