تقول بأن أقل المهر ربع دينار (۱) أو عشرة دراهم أو خمسون درهماً غير ذلك ليس لها دليل قوى تعتمد عليه ، ومجرد أن حدث توافق في واقعة معينة حدثت فى عصر الرسول - صلى الله عليه وسلم - لمقدار من المقادير التي قال بها بعض العلماء لا يدل على أن هذا هو الحد الأدنى للمهر الذى لا يجوز الأقل منه ، إلا إذا حصل تصريح من الرسول - صلى الله عليه وسلم - بأنه لا يصح الأقل من ذلك المقدار ، ولا يوجد تصريح بذلك ، فدل هذا على أن كل شيء له قيمة مالية يصح أن يكون مهر (٢) . وكذلك ليس لأكثر المهر حد معين فى الكثرة، لكن المستحب عدم التغالى في المهر ، لأن أخف النساء مهوراً أكثر من بركة ، ونحن نشاهد ما حدث في بعض البلاد من المغالاة الشديدة في المهور وما أدى ذلك إلى قلة الإقبال على الزواج ، وفى ذلك من الخطر الشديد على الشباب من النوعين ، سواء أكانوا ذكوراً أم إناثاً .
(1) الدينار الشرعى وزنه من الذهب ٤,٢٥ جرامات ، والدرهم الشرعي - وزنه ٢,٩٧٥ جرام من الفضة فإذا أردنا أن نعرف قيمة الدينار الشرعى بالعملة المصرية الحالية ، ضر بنا سعر الجرام من الذهب في وزن الدينار ، والحاصل هو قيمة الدينار ، وأسعار الذهب تختلف بين حين وآخر وكما هو منشور بالصحف المصرية اليومية في اليوم العاشر من يناير سنة ألف وتسعمائة وأبع وثمانين ، فإن سعر الجرام من الذهب عيار واحد وعشرين دو ١٤ جنيهاً مصرياً وعلى ذلك فيكون قيمة الدينار ٥٩,٥٠ جنيهاً
تقريباً
،
وكذلك لو أردنا معرفة قيمة الدرهم الشرعى نضرب سعر الجرام من الفضة في
وزن الدرهم والحاصل هو قيمة الدرهم
انظر تفصيل ذلك في كتابنا : « مهر الزوجة »
(۲) نيل الأوطارج ٦ ص ١٦٨
١٤٣
ص ١٤٣