فقه النساء فى الخطبة والزواج — الصفحة ١٤٢

حالا أى غير مؤجل ، فللزوجة في كلتا الحالتين الحق في أن تمنع نفسها من الدخول حتى يسلم المهر لها أو لولى أمرها ، بل حتى إذا دخلت فلها الحق في عدم تمكينه من أخذ حقوقه الزوجية الخاصة منها وهى الاستمتاع بها إلى أن يسلم لها ما وجب عليه من مهر (۱) . المستحب أن يذكر المهر عند العقد مع كون عقد الزواج يصح بدون التعرض لذكر المهر كما بينا ، هذا ، وهو أن يذكر المهر عند العقد ، وذلك فإن المستحب لأمرين : غير الأمر الأول : أن النبي - صلى الله عليه وسلم – كان يزوج بناته وغير هن ، ويتزوج ولم يهمل ذكر المهر الأمر الثاني : أن ذكر المهر عند العقد مانع للخلاف فيه وقاطع للنزاع عليه . لا يوجد حد أدنى للمهر المهر يجوز أن يكون قليلا ، ويجوز أن يكون كثيراً ، فلا يوجد حد أدنى للمهر ، وهذا هو الرأى الأصح 6 لأنه ثبت أن الرسول صلى الله عليه وسلم - قال ( التمس ولو خاتماً من حديد . فالآراء التي (1) الشرح الصغير لأحمد الدردير ج ٢ ص ٢٤٧ ج ٢ ص ٣٦٧ ١٤٢ i ر حاشية ابن عابدين -
ص ١٤٢

النص مستخرج آليًّا من صور الكتاب، وقد يقع فيه خطأ.