حالا أى غير مؤجل ، فللزوجة في كلتا الحالتين الحق في أن تمنع نفسها من الدخول حتى يسلم المهر لها أو لولى أمرها ، بل حتى إذا دخلت فلها الحق في عدم تمكينه من أخذ حقوقه الزوجية الخاصة منها وهى الاستمتاع بها إلى أن يسلم لها ما وجب عليه من مهر (۱) .
المستحب أن يذكر المهر عند العقد
مع كون عقد الزواج يصح بدون التعرض لذكر المهر كما بينا ، هذا ، وهو أن يذكر المهر عند العقد ، وذلك
فإن المستحب
لأمرين :
غير
الأمر الأول : أن النبي - صلى الله عليه وسلم – كان يزوج بناته
وغير هن ، ويتزوج ولم يهمل ذكر المهر
الأمر الثاني : أن ذكر المهر عند العقد مانع للخلاف فيه وقاطع
للنزاع عليه .
لا يوجد حد أدنى للمهر
المهر يجوز أن يكون قليلا ، ويجوز أن يكون كثيراً ، فلا يوجد
حد أدنى للمهر ، وهذا هو الرأى الأصح
6
لأنه ثبت أن الرسول
صلى الله عليه وسلم - قال ( التمس ولو خاتماً من حديد . فالآراء التي
(1) الشرح الصغير لأحمد الدردير ج ٢ ص ٢٤٧
ج ٢ ص ٣٦٧
١٤٢
i
ر حاشية ابن عابدين -
ص ١٤٢