تفسير آيات الأحكام (ط. 2) — الصفحة ٢٣٦

من سورة النور تفسير آيات الأحكام والمختار مذهب الجمهور لعموم قوله: ﴿وَالَّذينَ يَرْمُونَ أَزْوَاجَهُمْ وحديث : أربعة ليس بينهم لعان ... إلخ لا يصح، فقد ضعفه الدارقطني، وقول الحنفية إن أيمان اللعان شهادة مردود بأنهم لا يوجبون رجم المرأة إن نكلت عن اللعان، ولو كانت أيمان اللعان شهادة للزمهم القول برجم المرأة إن نكلت عن اللعان بعد أيمان الزوج. وقوله تعالى: ﴿وَلَمْ يَكُن لَّهُمْ شُهَدَاءُ إِلا أَنفُسُهُمْ أي: ولم يوجد لديهم بينة ﴾ هي أربعة رجال عدول يشهدون معهم على صدق دعواهم. وقد أطلق الشهداء ولم يبين عدتهم لأن عددهم معلوم من قوله في الآية السابقة: ثُمَّ لَمْ يَأْتُوا بأربعة شُهَدَاءَ كما أن قوله: ﴿فَشَهَادَةً أَحَدِهِمْ أَرْبَعُ شَهَادَات يشعر بعدتهم، و ( أنفسهم) بالرفع على أنه بدل من شهداء، ويجوز أن يكون نعتاً له على أن إلا بمعنى غير. وهذا القيد أعني قوله: وَلَمْ يَكُن لَّهُمْ شُهَدَاءُ إِلا أَنفُسُهُمْ لا مفهوم له عند الجمهور، بل يلاعن ولو كان عنده شهود، لأن هذا القيد خرج على سبب، فإن الذي نزلت بسببه الآية كان فاقد البينة، وشرط العمل بالمفهوم أن لا يخرج القيد على سبب. كما أن نفي الولد لا بد فيه من اللعان. وذهب أبو حنيفة إلى أنه لا يلاعن إن قدر على الشهود للقيد به في الآية. والشهادة في قوله: ﴿فَشَهَادَةً أَحدهم يحتمل أن تكون بمعنى البينة، أي: فبينة أحدهم لتبرير مقالته ودفع حد القذف عن ظهره. ويحتمل أن تكون بمعنى الحلف من قولك : أشهد بكذا أي أحلف . قالوا : ومنه قوله تعالى: (إذا جَاءَكَ الْمُنَافِقُونَ قَالُوا نَشْهَدُ إِنَّكَ لَرَسُولُ الله .. ) ( المنافقون - ١) ثم قال بعدها : اتَّخَذُوا أَيْمَانَهُمْ جُنَّةً .. (المنافقون - (۲) ومعنى فَشَهَادَةً أَحدهم ﴾ ٢٣٦
ص ٢٣٦

النص مستخرج آليًّا من صور الكتاب، وقد يقع فيه خطأ.