تفسير آيات الأحكام
من سورة النور
وظاهر قوله: ﴿يَرْمُونَ) يعم كل رمى يعد قذفاً، كقوله: زنيت، أو يا زانية
أو رأيتها تزني أو قال: هذا الولد ليس مني، وإلى هذا ذهب الجمهور بهذا الظاهر.
أخذاً
وذهب مالك في المشهور عنه إلى أن الملاعنة لا تجب بمطلق القذف وإنما تجب إذا صرح بأنه رآها تزني أو نفى الحمل مع دعوى الاستبراء. وقد احتج مالك على ذلك بأنه جاء في حديث الرجل الذي قذف زوجته بالزنا وكان سبباً للنزول: فرأيت بعيني وسمعت بأذني، فقد نص على أن الملاعنة كانت في الرؤية
فلا تتعداها .
وهذا مردود، إذ قد جاء في لفظ الحديث وسمعت بأذني، مع أن مالكاً لم يشترط السماع.
وعند مالك إذا لم يذكر الزوج الرؤية يجب عليه الحد.
كما أن قوله تعالى: ﴿وَالَّذِينَ يَرْمُونَ أَزْوَاجَهُمْ ) عام في كل رام مكلف، وفي كل زوجة مكلفة سواء كانت محصنة أم غير محصنة، وإلى هذا ذهب الجمهور عملاً بهذا الظاهر؛ ولأن اللعان يمين فكل من صحت يمينه صح
لعانه.
يصح
وذهب أبو حنيفة وأحمد - في إحدى الروايتين عنه - إلى أنه لا اللعان إلا بين زوجين حرين مسلمين. بدليل ما رواه الدار قطني عن عمرو بن شعيب عن أبيه عن جده أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال: أربعة ليس بينهم لعان ليس بين الحر والأمة لعان وليس بين الحرة والعبد لعان، وليس بين المسلم واليهودية لعان، وليس بين المسلم والنصرانية لعان ولأن اللعان عند أبي حنيفة شهادة فلا يصح إلا من أهل الشهادة.
ص ٢٣٥