تفسير آيات الأحكام
من سورة النور
حد الحر؛ لأن حد القذف حق للآدمي نظير الجناية على عرض المقذوف وهذه الجناية لا تختلف بالرقة والحرية، ولاندراج العبد تحت قوله: ﴿وَالَّذِينَ
يرمون .
وشد داود الظاهري فقال : إن من قذف العبد أو الأمة يستحق الحد. وأجمع أهل العلم على اعتبار الرمي قذفاً موجـبـاً للحد إن كان فيه التصريح بزناه أو بنفي نسبه من أبيه كقوله للمحصن يا زان أو يا زانية أو يابن الزاني. أو يابن الزانية . أو يا ولد الزنا . أو لست لأبيك. ونحو هذه الكلمات الصريحة. واختلفوا في التعريض بالزنا كمن قال للمحصن: ما أنا بزان ولا أمي بزانية أو قال: يا فاجر أو يافاسق أو يا خبيث، أو يابن الحرام أو قال لامرأة يا فاجرة أو يا مؤاجرة، أو قال العربي: يا نبطي
.
فذهب مالك إلى أنه يحد لحصول المعرة بالتعريض والحد شرع لإزالة المعرة؛ ولأن عمر رضي الله عنه أقام الحد على التعريض، فقد روي أن رجلين في زمنه فقال أحدهما للآخر ما أنا بزان ولا أمي بزانية.
استبا
فاستشار عمر الصحابة في ذلك فقال بعض الصحابة : مدح أباه وأمه.
وقال آخرون: أما كان لأبيه وأمه مدح غير هذا، فجلده عمر ثمانين وذهب أحمد وإسحاق بن راهويه إلى أنه قذف في حال الغضب دون
الرضا .
وقال أبو حنيفة وأصحابه والشافعي وبعض أهل العلم: لا يحد على التعريض؛ لأن التعريض قد يُحمل على غير الزنا، والحدود تدرأ بالشبهات. والمختار أنه لا يُحد بالتعريض؛ لأن الحدود تدرأ بالشبهات، وقد ذكر عن عمر
۲۲۹
ص ٢٢٩