:
من سورة النور
تفسير آيات الأحكام
فلا نزاع عند أهل العلم في أن من قذف حراً عفيفاً مسلماً يستوي في الحكم بمن قذف حرةً عفيفةً ، مسلمةً، وإنما خص في الآية المحصنات؛ لأن قذف النساء أشنع وأبشع.
وقيل: المراد الأنفس المحصنات أو الفروج المحصنات؛ وهو على هذين يشمل الرجال والنساء بنفس النص.
وقد أجمع الفقهاء على أنه يشترط في القاذف أن يكون بالغاً عاقلاً مختاراً، وليس أباً للمقذوف.
والجمهور على أنه يشترط في المقذوف أن يكون حراً بالغاً عاقلاً مسلماً
عفيفاً عن الزنا ؛ لأنها من مستلزمات الإحصان.
فمن قذف مملوكاً أو مجنوناً أو صبياً أو كافراً أو متهماً بالفاحشة لا يُحد غير أنه يعزر. وقال مالك والليث بن سعد : : يُحد قاذف المجنون؛ لأنه أهان
عرضه.
وقال مالك: يحد من قذف صبية يجامع مثلها لشدة الضرر الذي يلحقها ويلحق أسرتها . وقد روى نحو هذا عن الإمام أحمد
كما ذهب الزهري وسعيد بن المسيب وابن أبي ليلى إلى أن من قذف كتابية لها ولد من مسلم فإنه يحد الحرمة ولدها.
وقيل: يحد إن قذف كتابية تحت مسلم لحفظ حرمة المسلم.
وأجمعوا على أن الكتابي يحد إن قذف مسلماً، و. وحده ثمانون جلدة.
والجمهور على أن العبد إذا قذف حراً فعليه نصف حد الحر؛ لقوله: فَعَلَيْهِنَّ نِصْفُ مَا عَلَى الْمُحْصَنَات مِنَ الْعَذَابِ ) (النساء - ٢٥) وقيل عليه
...
۲۲۸
ص ٢٢٨