من سورة النور
تفسير آيات الأحكام
وأما الأحاديث التي يفيد ظاهرها إثبات حد الرقيق لسيده فإنها محمولة على أن السيد يرفع أمر الرقيق للحاكم ليقيم الحد .
هذا وقد أجمع العلماء على وجوب الجلد بالسوط. وينبغي أن يكون السوط وسطاً بين الشدة واللين.
وقوله تعالى: (وَلا تَأْخُذْكُم بهمَا رَأْفَةٌ في دين الله ) أي : ولا تحملنكم الشفقة واللين على ترك الحد والتهاون في شرع الله، بل يجب إقامة الحد متى ثبت عند السلطان.
ولا يفهم من هذا أن المراد شدة القسوة في الضرب، فإن المسنون أن يضرب ضرباً غير مبرح، لكنه ينبغي أن يكون موجعاً.
وقوله: إن كنتم تؤمِنُونَ بِاللَّهِ وَالْيَوْمِ الآخر للحض والتهييج على إقـامـة الحدود وعدم تعطيلها . وذكر اليوم الآخر للتخويف بعقابه لمن تسامح في إقامة
الحدود وعطلها.
وجواب الشرط محذوف، أي: إن كنتم مؤمنين بالله واليوم الآخر فلا تأخذكم بهما رأفة في دين الله؛ ولذلك قال رسول الله صلى الله عليه وسلم:
لو سرقت فاطمة بنت محمد لقطعت يدها».
وقوله: وليشهد عذابهما طَائِفَةٌ مِّنَ الْمُؤمِنِينَ ) أي : وليحضر إقامة الحد عليهما
وعقوبتهما جماعة من المسلمين، قيل: والأمر هنا للندب.
وقد اختلف في أقل عدد ينبغي أن يحضر إقامة الحد، فقيل: واحد؛ لأنه
طائفة يسمى
في اللغة.
وقيل : اثنان، لأنها محل شهادة.
۲۲۲
ص ٢٢٢