تفسير آيات الأحكام (ط. 2) — الصفحة ٢٢١

تفسير آيات الأحكام من سورة النور لأن ذلك معلوم من أحكام القرآن، فلا يُنقل إلا ما كان زائداً على القرآن المتلو وهو الرجم. وأجاب الجمهور عن حديث : الثيب بالثيب جلد مئة والرجم» بأنه منسوخ بحديث العسيف. وجلّد علي الشراحة قد يكون رأياً له أو لعله محمول على مثل ما رواه أبو داوود عن جابر رضي الله عنه قال: أمر رسول الله صلى الله عليه وسلم فيمن زنى فجلد الحد ثم أخبر أنه محصن فأمر به فرجم. على أن الرجم بالحجارة إلى الموت هو الغاية المثلى في العقاب الزاجر فما فائدة الجلد؟ هذا والمأمور بالجلد في قوله (فَاجلدوا هم حكام المسلمين ونوابهم. ولا خلاف في أن الذي يلي إقامة الحد على الأحرار هو الإمام أو نائبه. وأما الأرقاء فقيل للسيد أن يقيم عليهم الحد مطلقاً ، وقيل : ليس له ذلك مطلقاً . وقال مالك والليث له ذلك إلا في القطع في السرقة فإنه يليه الإمام. وقد استدل من أباح للسيد إقامة الحد على رقيقه بما رواه مسلم من حديث علي رضي الله عنه أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال: «أقيموا الحد على ما ملكت أيمانكم وبما روي أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال: إذا زنت أمة أحدكم فليضربها الحد إلى آخر الحديث. واستدل من منع ذلك بأن المخاطب بقوله : فاجلدوا أئمة المسلمين دون سائر الناس؛ لأنه حكم يتعلق باستصلاح الناس جميعاً، وكل حكم من هذا القبيل فإنه موكول إلى الإمام. ۲۲۱
ص ٢٢١

النص مستخرج آليًّا من صور الكتاب، وقد يقع فيه خطأ.