تفسير آيات الأحكام (ط. 2) — الصفحة ٢١٩

تفسير آيات الأحكام من سورة وزعم بعض الظاهرية أنها تجلد مئة إذا كانت بكراً بدعوى أن قوله: .. فَإِذَا أُحْصن .. ( النساء - (٢٥) يُشعر بذلك، وحكم العبد كالأمة عند جمهور أهل العلم، لأنه لا فرق بين العبد والأمة بتنقيح المناط. وزعم بعض أهل الظاهر أن العبد يجلد مئة بدعوى أن النص على الإماء يخرج ما عداهن فيبقى على الأصل. وأما الكافر فإن كان حربياً فهو غير داخل تحت هذا الحكم؛ لأنه لم يلتزم أحكامنا ولم تنله يدنا . • وإن كان ذمياً فمذهب جمهور الفقهاء على دخوله تحت هذا الحكم لعموم الآية. وقال مالك: لا يجلد الذمي إذا زنى ولعله مبني على أن الكفار غير مخاطبين بفروع الشريعة. والذين أوجبوا الحد على الذمي اختلفوا فذهب الحنفية إلى أنه يجلد ولا يرجم؛ لأن من أشرك بالله فليس بمحصن كما جاء في الحديث؛ ولأن إحصان القذف يجب فيه مراعاة الإسلام في المقذوف فكذلك إحصان الرجم. وذهب الشافعية إلى أنه يرجم إن كان ثيباً لما ثبت في الصحيحين أن النبي صلى الله عليه وسلم رجم يهوديين زنيا . وأما المكره فإن كانت امرأة فلا خلاف في أن الحد يسقط عنها ، وإن كان رجلاً فقيل: لا يحد مطلقاً، وقيل: يحد إن أكرهه غير سلطان ، وقيل : يحد إن انتشرت آلته، والأول أقرب. والظاهر أنه لا يندرج في الزناة من أتى امرأة في دبرها أو ذكراً أو بهيمة . وقيل : يندرج ، وهل يكتفي في البكر بالجلد وفي الثيب بالرجم؟ ۲۱۹
ص ٢١٩

النص مستخرج آليًّا من صور الكتاب، وقد يقع فيه خطأ.